معلومات عن ماهو نظام المساهمات العقارية السعودي 1444 | إكليل المعرفة كاملة

ماهو نظام المساهمات العقارية السعودي 1444 وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على نظام المساهمات العقارية.وفي هذا المقال سنوضح لكم نحن في موقع آخر الاخبار إكليل المعرفة هذا الامر من جوانب عدة ..

ماهو نظام المساهمات العقارية 1444

الذي نظم نشاط المساهمات العقارية، ومن أبرز أهدافه:حماية حقوق جميع الأطراف، رفع الشفافية، الحد من تعثر المساهمات، خلق فرص استثمارية كبيرة وغيرها. ولكي يضمن إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير؛وضع سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.

ومن أبرز مواد مشروع النظام: ١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة . ٢- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.

٣- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة. ٤- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة . ٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.

٦- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية. ٧- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة. ٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

٩- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة. ١٠- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”.

١١- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير. ١٢- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. ١٣- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين”.

١٤- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين. ١٥- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.

وبدورها؛ تتولى الهيئة العامة للعقار في مشروع نظام المساهمات العقارية: الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغائها، وإصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.

ويهدف نظام المساهمات العقارية إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

وفي سياق آخر، جدد المجلس تأكيد حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة “أوبك+” لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، نقلاً عن إكليل الأنباء السعودية “واس”.