معلومات عن حد القذف واتهام الناس في أعراضهم

معلومات عن حد القذف واتهام الناس في أعراضهم، لو جيء بمقطع فيديو زنا وثبتت الجريمة فما هو الحكم؟

الجواب : لن أنظر للمقطع سواء ثبت أو لم يثبت بل آخذ صاحب الشريط من تلابيبه وأبطحه أرضا. ثم آمر الجلاد بجلده 80 جلدة حد القذف وأسقط شهادته. حسناً، ماذا لو كنت في عصر الصحابة وجاء ثلاثة من كبار الصحابة العدول يشهدون. نفس الكلام سآمر الجلاد بجلدهم وأسقط عنهم الشهادة والأهلية. ماذا لو جاء أربعة شهود عدول؟ في هذه الحالة فقط سأقيم حد الزنا – على كراهة – ثم ألقن هؤلاء الشهود درساً في الستر. ليس هناك أحط قدرا ولا أقذر نفسا، ولا أقبح طبعا من الذين يحبون نشر الروائح الكريهة في المجتمعات المصونة.

معلومات عن قذف واتهام الناس في اعراضهم

إذاً القضية قضية مجتمع لا قضية فاعل وفاعلة، (والله يعلم وأنتم لا تعلمون). أما الفاعل والفاعلة فهناك عذاب مضاعف في الآخرة ما لم يتوبا ويصلحا ما أفسدا، قال تعالى: “ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا”. صدق الله العظيم. ومجتمعنا الإسلامي ما زال في منأى عن الفواحش، ولا يحب بالفطرة سماع القيل والقال. ولا يوجد شيء مما قد يقال هنا أو هناك، هي مجرد إشاعات تقوم بها عصابات منظمة للنيل من الأسرة المسلمة، ولتمزيق النسيج الاجتماعي. ولها أبعاد سياسية، وفي القريب العاجل سينكشف الغطاء عن هذه العصابات المنظمة.

أما إذا حدثت علاقات مشبوهة، فهي لا تصل لدرجة الفاحشة خلاصة الأمر، كفوا ألسنتكم عن القيل والقال فأعراض الناس ليست مباحة لأحد، قال تعالى: “وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم” صدق الله العظيم.

اقرأ أيضاً : معلومات ثقافية لم تسمع عنها من قبل

عقوبة حد القذف واتهام الناس بالزنا

إذا كان الزنا جريمة بشعة – وهي كذلك – فإن القذف جريمة أبشع، ولذا كانت عقوبة القاذف أشد وأقسى من عقوبة الزاني.

الزاني 100 جلدة فقط.

أما القاذف 80 جلدة + إسقاط شهادته وأهليته + وأولئك هم الفاسقون. هناك مقاصد للشريعة، والهدف من إقامة الحدود هو استرجاع الحقوق. فالسارق يقطع ويعاد ما سرق لصاحبه، والقاتل يقتل ويعاد الاعتبار لاهل المقتول، ولا شيء من العار سيلتصق بأهل السارق والقاتل أبداً. [1]

لكن الزنا غير، ليس فيه حق سيعود لصاحبه، وليس في المسألة ظالم ومظلوم، بل كلاهما ظالم لنفسه، وهي الجريمة الوحيدة التي اشترط فيها أربعة شهود. وكل الناس تتفق مع قول الفقهاء بضرورة أن يرى الشهود المشهد كالميل في المكحلة، وهذه استحالة إلا إذا تفشى الوباء وأصبح مجاهرة.

الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في اتهام الناس في أعراضهم

هؤلاء – وهم فقط يحبون أن تشيع الفاحشة ولا يشيعون – سينالهم نصيبهم من عذاب الدنيا قبل الآخرة. كما سيكتوون بالنار التي أحبوا أن تشتعل، فما بالكم بمن يصب الزيت في النار. إن إشاعة الفاحشة سيجعل من فلان وفلانه، يشجعون الآخرين على الفاحشة انتقاما من المجتمع الذي قهرهم.

لذلك كان من الأولى بل من الواجب إطفاء الشرارة قبل أن تنتشر، وصرف الناس عن هذه التهمة، وإن ثبتت ما لم يصل الأمر إلى حد المجاهرة، أو بعبارة أخرى ما لم يكن هناك أربعة شهود عدول رأوا المشهد كالميل في المكحلة.

لماذا شدد الله عقوبة حد القذف واتهام الناس

ليست القضية ثبوت الجربمة من عدمه. فإذا ما كان هناك مقطع مسجل، أو شهادة ثلاثة صحابة كبار، أو شهادة القاضي نفسه، فهذه أدلة كافية على ثبوت الجريمة. لكن المسألة لها أبعاد يعلمها الله ولا نعلمها وإن علمنا بعضها، ولذلك تأملوا في قوله تعالى : “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة (والله يعلم وأنتم لا تعلمون) “.

شاهد أيضاً : لماذا يعانی شخص ما من ألم في عضلات الساق بعد أن يركض مدة طويلة

يعلم ما ستؤول إليه الأمور من تفشي الجيف ومن القيل والقال، وما سيترتب على ذلك من تفكك النسيج الاجتماعي. كذلك من الأذى النفسي والأحداث الكارثية، التي ستلتهم الأخضر واليابس بالإشاعات الكاذبة.

في نهاية المطاف نأتي إلى آخر سؤال معلومات عن حد القذف واتهام الناس في أعراضهم.