حكم من طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها وقد دفع مهراً معيناً

ما حكم من طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها

اذا طلق الزوج زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها وكان المهر محددا فلها نصف المهر المُحدد، ويجب على الرجل في هذه الحالة ترك نصف المهر للمرأة وأخذ نصفه أو المرأة تعفو عن مايخصها من النصف ويأخذ الرجل كامل المهر أو الزوج يعفو عن النصف المرجوع إليه وتأخذ الزوجة المهر كاملاً وذلك لما ورد في قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ).

حكم من طلق زوجته قبل الدخول بها ثم دخل بها :

لا يجوز للرجل الخلو بالمرأة بعد الطلاق إلا بعقد شرعي جديد من ولي المرأة وحضور شاهدين.

حقوق المرأة بعد الطلاق:

لقد حدد الإسلام حقوق المرأة المتمثلة في الآتي :

 أولا ً المهر : فإنَّ للمرأة المهر كامل في حال حصول الوطء أو الخلوة الشرعية بينها وبين الزوج، ولها نصف المهر في حال لم يحدث دخول أو خلوة شرعية.

ثانياً المتعة : تيسر من المال أو الكسوة أو ما شابه ذلك، وذلك بحسب وضع الزوج ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين، وتحقُّ المتعة للزوجة في حال حصول الدخول أو عدمه.

ثالثاً الأشياء المنقولة: وهي ما كان في المنزل من الأثاث البيت وما شابه ذلك، فلها أن تأخذ ما هو ملك لها من هذا الأثاث، وما هو للزوج يبقى للزوج ولا يحقُّ لها أخذه.